التنقيح — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

[ عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنه سالبة بانتفاء الموضوع ]

كما في قول القائل 1 : « إن رزقت ولدا فاختنه » ، و « إن ركب زيد فخذ ركابه » 2 ، و « إن قدم من السفر فاستقبله » ، و « إن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك » ، و « إذا قرأت الدرس فاحفظه » ، قال اللّه سبحانه : وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ، و إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ، إلى غير ذلك مما لا يحصى .

ومما ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارة : إن عدم مجيء الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبأ ، فلا يجب تبينه ، فيثبت المطلوب .

وأخرى : إن جعل مدلول الآية هو عدم وجوب التبين في خبر الفاسق لأجل عدمه ، يوجب حمل السالبة على المنتفية بانتفاء الموضوع ، وهو خلاف الظاهر .

وجه الفساد : أن الحكم إذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجيء الفاسق به ، كان المفهوم بحسب الدلالة العرفية أو العقلية 3 انتفاء الحكم المذكور في المنطوق عن الموضوع المذكور فيه عند انتفاء الشرط المذكور فيه 4 ،

إنما يقتضي ارتفاع حكم الجزاء لارتفاع موضوعه ، لا ارتفاعه عن غير موضوعه .

( 1 ) فإن جميع القضايا الآتية لا مفهوم لها إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع .

( 2 ) فإنها تقتضي عدم وجوب الأخذ بركاب زيد عند عدم ركوبه لعدم الموضوع ، لا عدم وجوب الأخذ بركاب غير زيد عند عدم ركوب زيد ، وكذا الحال في بقية الأمثلة .

( 3 ) كأنه إشارة إلى الكلام في منشأ دلالة القضية الشرطية على المفهوم وفي بعض النسخ العطف بالواو بدل ( أو ) .

( 4 ) لما ذكرنا من أن مفاد القضية الشرطية كون انتفاء الشرط موجبا لانتفاء -