التنقيح — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

[ عدم اعتبار مفهوم الوصف ]

[ ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه ]

[ ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه ]

وكيف كان : فقد أورد على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى نيف وعشرين ، إلا أن كثيرا منها قابلة للدفع ، فلنذكر أولا ما لا يمكن الذب عنه ، ثم نتبعه بذكر بعض ما أورد من الإيرادات القابلة للدفع .

أما ما لا يمكن الذب عنه فإيرادان :

[ عدم اعتبار مفهوم الوصف ]

[ عدم اعتبار مفهوم الوصف ]

أحدهما : أن الاستدلال إن كان راجعا إلى اعتبار مفهوم الوصف 1 أعني : الفسق ، ففيه : أن المحقق في محله عدم اعتبار المفهوم في الوصف 2 ، خصوصا في الوصف الغير المعتمد على موصوف محقق كما فيما نحن فيه ، فإنه أشبه بمفهوم اللقب 3 .

ولعل وجه المناقشة : أن الاعتناء بشأن المخبر إنما يكون بقبول خبره ، لا بمجرد الفحص عنه من دون أن يكون دخيلا في قبوله ، بل هو ضيق محض وتكليف صرف ، لا يكون عدم وجوبه في خبر العادل مستلزما لمنقصة فيه بالإضافة إلى خبر الفاسق .

نعم الظاهر أنه لا يوجب مزيته عليه أيضا خلافا لما ذكره أولا .

( 1 ) كما هو الظاهر من الوجه الثاني للاستدلال ، لما هو المعلوم من أن الآية الكريمة لا تصريح فيها بتعليل عدم قبول خبر الفاسق بأنه خبر فاسق ، واستفادة التعليل منها ناش من ذكر الفاسق في الموضوع ، ودلالته على العلية مبنية على مفهوم الوصف .

( 2 ) نعم هو لا يخلو عن إشعار بالحصر ، خصوصا مع مناسبة القيد المذكور له عرفا ، وإلا كان ذكره بلا فائدة .

ولعله عليه يبتني الوجه الثاني للاستدلال . اللهم إلا أن يكون ذكره لمزيد الاستنكار وشدة التشنيع ، بلحاظ كونه مورد نزول الآية ، وورودها مورد الردع عن ذلك ، على ما سيأتي .

( 3 ) الذي لا ينبغي الإشكال في عدم حجيته .