التنقيح — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

[ ما هو المراد من طرح ما يخالف الكتاب ؟ ]

قلت : هذه الأخبار على قسمين :

منها : ما يدل على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنة عنهم عليهم السّلام ، وأن المخالف لهما باطل ، وأنه ليس بحديثهم .

ومنها : ما يدل على عدم جواز تصديق الخبر المحكي عنهم عليهم السّلام إذا خالف الكتاب والسنة .

أما الطائفة الأولى فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في أصول الدين ، مثل مسائل الغلو والجبر والتفويض التي ورد فيها الآيات والأخبار النبوية ، وهذه الأخبار غير موجودة في كتبنا الجوامع ، لأنها 1 اخذت عن الأصول بعد تهذيبها من تلك الأخبار .

وأما الثانية فيمكن حملها على ما ذكر في الأولى . ويمكن حملها على صورة تعارض الخبرين ، كما يشهد به مورد بعضها . ويمكن حملها على خبر غير الثقة ، لما سيجيء من الأدلة على اعتبار خبر الثقة 2 .

هذا كله في الطائفة الدالة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنة .

وأما الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب أو لم يوجد عليه شاهد من الكتاب والسنة :

( 1 ) الضمير يرجع إلى : « كتبنا الجوامع » .

( 2 ) لكن الحمل بلا شاهد في كلتا الطائفتين . والأولى حملها على الأخبار المخالفة للكتاب بالتباين ، حيث لا محذور في الحمل المذكور ، بل في النصوص ما يشهد به كما سبق .