التنقيح — الجزء ١، الصفحة ٢٥

[ الكلام في التجري وأنه حرام أم لا ؟ ]

وينبغي التنبيه على أمور :

وينبغي التنبيه على أمور :

الأول [ هل القطع حجة مطلقا أو في خصوص صورة مصادفته للواقع ]

الأول [ هل القطع حجة مطلقا أو في خصوص صورة مصادفته للواقع ]

[ الكلام في التجري وأنه حرام أم لا ؟ ]

[ الكلام في التجري وأنه حرام أم لا ؟ ]

أنه قد عرفت أن القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلة المثبتة لأحكام مقطوعه ، فيجعل ذلك كبرى لصغرى قطع بها ، فيقطع بالنتيجة ، فإذا قطع بكون شيء خمرا ، وقام الدليل على كون حكم الخمر في نفسها هي الحرمة ، فيقطع بحرمة ذلك الشيء .

لكن الكلام في أن قطعه هذا هل هو حجة عليه من الشارع 1 وإن

( 1 ) بمعنى : صحة احتجاج الشارع عليه به ، لا كونه مجعولا من قبله ، لما عرفت من امتناع جعله حجة في مقام العمل مطلقا حتى في حال الخطأ .

ثم إن الكلام لا يختص بالشارع ، بل يجري في سائر الموالي . كما أنه لا يختص بالقطع ، بل يجري في الحجج الشرعية أيضا .

ومن ثم كان الأولى له قدّس سرّه أن يحرر النزاع بوجه آخر ، فيقول : إن اعتبار قيام الحجة في صحة العقاب هل يرجع إلى كونه تمام الموضوع له ، فيحسن معه ، ولو لم يصادف الواقع ، أو إلى كونه جزء الموضوع له ، فلا بد من فرض المخالفة الواقعية مع مخالفة الحجة في حسنه ؟