التنقيح — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

[ الجواب عن التوهم المذكور ]

[ الجواب عن التوهم المذكور ]

[ الجواب عن التوهم المذكور ]

أقول : ولعله قصر نظره على الآيات الواردة في العبادات ، فإن أغلبها من قبيل ما ذكره ، وإلا فالإطلاقات الواردة في المعاملات مما يتمسك بها في الفروع الغير المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة 1 ، كثيرة جدا ، مثل : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ 2 ، و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ، و فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ، و لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ، و لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ ، * و أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ 3 ، و إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ، و فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ، و فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ، * و عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ 4 ، و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ، وغير ذلك مما لا يحصى .

بل وفي العبادات أيضا كثيرة ، مثل قوله تعالى : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ، وآيات التيمم والوضوء والغسل 5 .

( 1 ) يعني : المتعارضة فيما بينها ، فإن التعارض فيها يوجب التساقط والرجوع للعموم الكتابي ، لا التخيير ، كما هو مختار المصنف قدّس سرّه الذي أشار إليه في المسألة الثالثة من مسائل الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين .

( 2 ) بناء على ثبوت الإطلاق لها المقتضي لنفوذ كل بيع . والكلام في ذلك موكول إلى كتاب البيع .

( 3 ) حيث دل على حلية نكاح كل امرأة إلا ما خرج بآية التحريم .

( 4 ) تقدم الكلام في الآية الكريمة في آخر الجواب عن الأخبار التي استدل بها الأخباريين .

( 5 ) حيث دلت على شرح كيفياتها بنحو يمكن الرجوع إليها في موارد الشك .

وكذا الحال في كثير من آيات الأحكام ، فإنها وإن كانت مجملة من بعض الجهات ، -