التنقيح — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

[ الأخبار الدالة على جواز التمسك بظاهر القرآن ]

وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم » .

وقوله عليه السّلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء ، اعتذارا بأنه لم يكن شيئا أتاه برجله : « أما سمعت قول اللّه عزّ وجل : إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا .

وقوله عليه السّلام في تحليل العبد للمطلقة ثلاثا : « إنه زوج ، قال اللّه عزّ وجل : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع : « إنه تعالى قال : فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما » 1 .

وتقريره عليه السّلام التمسك بقوله تعالى : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ، وأنه نسخ بقوله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ .

وقوله عليه السّلام في رواية عبد الأعلى في حكم من عثر فوقع ظفره ، فجعل على إصبعه مرارة : « إن هذا وشبهه يعرف من كتاب اللّه ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، ثم قال : امسح عليه » ، فأحال عليه السّلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطى بالمرارة إلى الكتاب ، موميا إلى أن هذا لا يحتاج إلى السؤال ، لوجوده في ظاهر القرآن .

العتب إنما يحسن بعد فرض وفاء الظهور القرآني بالبيان بنحو ينبغي الرجوع إليه ويكون حجة . كما تضمن الخبر أيضا الاستدلال بقوله تعالى : وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ثم قوله عليه السّلام : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر .

( 1 ) يعني : وحيث أنه لا طلاق في المنقطع كشف عن عدم كونه مرادا من إطلاق الزوج . فاستدل الإمام عليه السّلام بظهور الذيل في صرف إطلاق الصدر الشامل للزواج المنقطع ، وهو من الاستدلالات المبنية على نحو من العناية والدقة ، وإذا ساغ مثل ذلك كان الاستدلال بالظواهر الجلية أولى .