التنقيح — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

[ الخلاف في موضعين ]

وفي الثاني عن اعتماد المتكلم على القرينة وعدمه .

فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد 1 .

أما القسم الأول :

[ ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلم ] فاعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف ، لأن المفروض كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم ، ومن المعلوم بديهة أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم 2 .

[ الخلاف في موضعين ]

[ الخلاف في موضعين ]

وإنما الخلاف والإشكال وقع في موضعين :

أحدهما : جواز العمل بظاهر الكتاب .

والثاني : أن العمل بالظواهر مطلقا حتى في حق غير المخاطب -

يكون مراده من الأوضاع العرفية ذلك ، لا الوضع المستند إلى غلبة الاستعمال عند العرف الذي هو عبارة عن النقل ، ويكون المراد بالوضع اللغوي ما يعم النقل .

( 1 ) هذا لا يخلو عن غموض ، ولم يتيسر لنا صوغ المقدمتين المذكورتين بنحو يقتضيان النتيجة المذكورة . ولعله لذا اسقط في كثير من النسخ قوله : « فالقسمان من قبيل . . . » .

نعم القسم الأول يحرز المقتضي لاستكشاف المراد ، وهو الظهور الأولي ، والثاني يحرز عدم المانع منه ، وهو القرينة الصارفة .

( 2 ) إذ لو كان له طريق مخترع لكان عليه التنبيه عليه ، وإلا كان مخلا بغرضه ، وهو لا يناسب حكمته ، ولو نبه على ذلك لوصل إلينا لشدة الدواعي لحفظه ، وتأكدها فيه .