التنقيح — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

[ استدلال المشهور على الإمكان ]

على مذهبه بوجهين :

[ أدلة ابن قبة على الامتناع ]

[ أدلة ابن قبة على الامتناع ]

الأول : أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لجاز التعبد به في الإخبار عن اللّه تعالى ، والتالي باطل إجماعا .

الثاني : أن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال ، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما وبالعكس .

وهذا الوجه كما ترى جار في مطلق الظن 1 ، بل في مطلق الأمارة الغير العلمية وإن لم يفد الظن .

[ استدلال المشهور على الإمكان ]

[ استدلال المشهور على الإمكان ]

واستدل المشهور على الإمكان : بأنا نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به محال .

وفي هذا التقرير نظر ، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقول بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلمها بانتفائها ، وهو غير حاصل فيما نحن فيه 2 .

فالأولى : أن يقرر هكذا : إنا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة ، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان 3 .

( 1 ) بل لعل الوجه الأول كذلك ، لعدم ثبوت القرآن الشريف بغير العلم من الطرق ولا يختص بخبر الواحد .

نعم الوجه المذكور لا يقتضي امتناع التعبد ، بل مجرد عدم وقوعه ، بخلاف الوجه الثاني .

( 2 ) كأنه لقصور عقولنا عن الإحاطة بالنحو المذكور ، لعدم كمالها .

( 3 ) لم يتضح كون الحكم بالإمكان موضوع غرض عام للعقلاء حتى يسهل -