التنقيح — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

أما الأول [ : في امكان التعبد بالظن وعدمه ]

والكلام فيه يقع في مقامين :

أحدهما : في إمكان التعبد به عقلا ، والثاني : في وقوعه عقلا 1 أو شرعا .

فاعلم : أن المعروف هو إمكانه ، ويظهر من الدليل المحكي عن ابن قبة في استحالة العمل بخبر الواحد : عموم المنع لمطلق الظن ، فإنه استدل

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه على محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا . اللهم وفق وسدد .

( 1 ) لعله أراد الإشارة إلى مثل حجية الظن في حال الانسداد بناء على الحكومة . فلاحظ .