دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩

موضوع علم الأصول

أو عنوانيّة « 1 » ، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام « 2 » .

وهكذا يرفض بعض المحقّقين الدليل على وجود موضوع لكل علم ، بل قد يبرهن على عدمه بأنّ بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود ، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم ، وتنتسب موضوعات مسائله إلى مقولات ماهويّة وأجناس متباينة ، كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة والترك أخرى ، والوضع تارة والكيف أخرى ، فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله ؟ !

وعلى هذا الأساس استساغوا ان لا يكون لعلم الأصول موضوع غير انّك عرفت ان لعلم الأصول موضوعا كلّيا « * » [ واحدا ولو بالوحدة العنوانية ] على ما تقدّم « 3 » .

متغايرة إذن قد لا يوجد موضوع واحد جامع بين موضوعات الأدلة الأصولية ولا بين نفس الأدلة

( 1 ) هنا يجزم السيد الشهيد ( قده ) بتغاير موضوعات الأدلة أو بتغاير نفس الأدلّة ، أي انه لا يوجد موضوع واحد كلّي جامع بين موضوعات الأدلة ولا بين نفس الادلّة

( 2 ) وانما قد تكون موضوعات المسائل الأصولية متعدّدة ومتغايرة جمع بينها وحدة الغرض - بالوحدة العنوانية - والنتيجة انه لا يوجد موضوع واحد كلي يجمع بين موضوعات الأدلة الأصولية ولا بين نفس الادلّة

( 3 ) لقد قلنا في بداية البحث انّ الموضوع الكلّي الذي نفاه المحقّقون

( * ) كان الأولى ان يحذف كلمة « كلّيا » لانّ هذه الكلمة تعني - اصطلاحا - جامعا واحدا ينطبق على افراده ، وهو ( قدس سره ) لم يذكر هذا الجامع ، اي لم يقل هو الدليل المشترك