دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

وانما وقع الشك والبحث في حالتين :

عن دلالة الكلام على الاطلاق أو لا ؟

وتوضيح ذلك : ان المطلق إذا صدر من المولى ( فتارة ) تكون حصصه متكافئة في الاحتمال فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصّة دون تلك أو بالعكس أو شموله لهما معا ، وهذا معناه عدم وجود قدر متيقّن ، وفي مثل ذلك تتمّ قرينة الحكمة بلا إشكال ، و ( ثانية ) تكون احدى الحصتين أولى بالحكم من الحصّة الأخرى ، غير أنها أولوية علمت من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل على المطلق ، وهذا ما يسمّى بالقدر المتيقن من الخارج ، والمعروف في مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة أيضا ، و ( ثالثة ) يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على احدى الحصّتين ، كما إذا كانت هي مورد السؤال وجاء المطلق كجواب على هذا السؤال من قبيل ان يسأل شخص من المولى عن اكرام الفقير العادل فيقول له « أكرم الفقير » ، وهذا ما يسمّى بالقدر المتيقّن في مقام التخاطب . وقد اختار صاحب الكفاية رحمه الله ان هذا يمنع من دلالة

للمقلّد الرجوع إلى مطلق المجتهد وان كان مفضولا في حال تعارض فتاواه مع فتاوى الأفضل أو ليس الإمام الحجة ( عج ) في مقام البيان من هذه الناحية ، وهل نأخذ باطلاقها من ناحية موت المرجع وحياته بمعنى اننا إذا أخذنا باطلاقها من هذه الناحية فإنه يجوز تقليد الميّت ابتداء ، أم لا نأخذ بهذا الاطلاق لوجود قدر متيقّن في الخارج أو لأنه لم يثبت انه في محل البيان من هاتين الجهتين ؟ . . . والثاني : لفظة « إمام » الواردة في العديد من الروايات بنفس التقريب السابق . ( ويظهر ) ان مشهور أصحابنا - ومنهم سيدنا المصنف - يأخذون باطلاق الكلام تبعا لدلالته الوضعية حتى يثبت غير ذلك بقرينة واضحة صارفة عنها