دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

القسم الأول

وممّا اتفق عليه المحصّلون من الأصوليين تقريبا دلالة الامر مادّة وهيئة على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الامر مادّة « * 1 » أو هيئة وجوبا ، وانما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وتفسيرها إلى عدّة أقوال :

القول الاوّل : ان ذلك بالوضع « 1 » ، بمعنى ان لفظ الأمر موضوع

الامر * 2 ، فإنه واحد وهو النسبة الإرسالية ، غاية الأمر تارة يكون الداعي من وراء اخطار هذه النسبة في ذهن السامع اظهار عجزه وأخرى الاستهزاء به أو اختباره أو الطلب منه . » انتهى . وأوضحه أيضا في الحلقة الثانية بحث « الامر » بشكل جيد فراجع .

( * 2 ) ( زيادة توضيح ) انّ داعي الاستعمال قد يكون نفس المراد الاستعمالي وقد يغايره ، مثال الاوّل : « هذا كتاب » عندما تشير إلى كتاب ما ، ومثال الثاني قولك لمن يدّعي العلم « يا عالم » ، فهنا المراد الاستعمالي هو نفسي المعنى التصوّري ، لكن لا جدّية في الكلام ، لانّ الداعي الجدّي كان الاستهزاء والسخرية . ولا يمكن ان يستعمل العاقل لفظا لا يريد معناه في مرحلة الاستعمال الّا إذا كان مخطئا في استعماله ، وهذا هو مرادهم من أن الاختلاف لا يكون في المعنى المستعمل فيه وانما يكون في الداعي اليه

( 1 ) وإلى هذا ذهب المشهور كصاحب الكفاية رحمه اللّه وهو الصحيح ، وبيانه :

ان صيغة الامر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره وذلك لأنه يتبادر منها معنى الوجوب عند تجرّدها عن القرينة ، ولذلك ترى العقلاء يفهمون هذا المعنى في هذه الحالة .

( فان قلت ) لازم هذا القول الاعتراف بمجازية الاستعمال إذا استعملت صيغة الامر في معنى الندب كما في الرواية « كل السفرجل ، فانّه يقوّي القلب

( * 1 ) ( أقول ) لا شك ولا اشكال في كون مادّة الامر موضوعة لمعنى الوجوب وانّ شكّ بعضهم هو شبهة مقابل بديهة ، وانما الكلام في المعنى الموضوعة له هيئة الأمر