دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — الجزء ١، الصفحة ١١٤

حجّية القطع غير المصيب ( وحكم التجرّي ) : هناك معنيان للإصابة :

افتراض امكان الرّدع عنها عقلا وعقلائيا « * » بالقول باقتضاء العلم الاجمالي للحرمة المذكورة .

وامّا المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى .

حجّية القطع غير المصيب ( وحكم التجرّي ) : هناك معنيان للإصابة :

حجّية القطع غير المصيب ( وحكم التجرّي ) : هناك معنيان للإصابة :

أحدهما : إصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابتا ، والآخر : إصابة القاطع في قطعه « 1 » ، بمعنى انّه كان يواجه مبررات موضوعيّة لهذا القطع ، ولم يكن متأثّرا بحالة نفسيّة ونحو ذلك من العوامل .

وقد يتحقق المعنى الاوّل من الإصابة دون الثاني ، فلو انّ مكلّفا قطع بوفاة انسان لإخبار شخص بوفاته وكان ميتا حقا ، غير أن هذا الشخص كانت نسبة الصدق في اخباراته عموما بدرجة سبعين في المائة ، فقطع المكلّف مصيب بالمعنى الاوّل ، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني ، لانّ

( 1 ) أي قطعه صحيح وفي محلّه حتى وإن خالف الواقع

الآية الكريمة .

وثالثا : على فرض عدم التسليم بدلالة الآية السابقة على وجوب الاحتياط - رغم ظهورها عندنا في ذلك - فيتعيّن الرجوع إلى حكم العقل وهو - كما سيأتيك - وجوب الموافقة القطعية

( * ) الأولى ان يقول « أو عقلائيا » بدل « وعقلائيا »