الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

ويرده :

بينهما يزول بسبب الجمع العرفي بينهما بالتخصيص .

قوله ص 112 س 7 بين الامر العام :

الصواب : بين الامر والعام .

قوله ص 112 س 13 والالتزام بالوجود :

الصواب : بالوجوب .

قوله ص 113 س 2 ويقين المكلف به :

عطف على « احراز » .

قوله ص 113 س 9 بحسب الغرض :

الصواب : بحسب الفرض .

قوله ص 114 س 5 لأنها بحدها :

حد الإرادة الشديدة : الشدة . وحد الإرادة الضعيفة : الضعف . والمراد من المحدود نفس الإرادة .

قوله ص 114 س 8 فلو كانت هي :

اي لو كانت الإرادة الضعيفة هي المقصودة من الامر .

قوله ص 115 س 2 والمنع :

عطف تفسير للنهي .

قوله ص 115 س 3 لان النهي عن شيء :

انما قال عن شيء ولم يقل عن الترك لان الثابت في المكروه ليس هو النهي عن الترك بل النهي عن الفعل .

يبقى شيء وهو ان أصل النهي وان كان ثابتا في المكروه أيضا بيد ان النهي عن الترك يختص بالوجوب فلم لا تجعل الضميمة هي النهي عن الترك لا أصل