الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

ويرده :

وبعد هذا نقول : ان الارسال الملازم لسد باب المخالفة يتناسب مع اي حكم فهل يتناسب مع الوجوب أو يتناسب مع الاستحباب ؟ لا اشكال في تناسبه مع الوجوب ، إذ في الوجوب يكون باب المخالفة مسدودا بخلافه في الاستحباب فإنه ليس مسدودا .

ويبقى علينا بعد هذا ان نتعرف على الطريق لاثبات ان الحكم المقصود للمولى هو الوجوب دون الاستحباب ، فهل ان مناسبة الارسال للوجوب تكفي وحدها لتعيّن الوجوب أو لا ؟ والجواب : ان الاطلاق هو الذي يعين كون المقصود للمولى هو الوجوب دون الاستحباب ، إذ لو كان مراد المولى الحكم الذي لا يتناسب مع الارسال لزمه بيان ذلك فسكوته عن بيانه دليل على أن مقصوده هو الحكم المناسب للارسال . هذه هي حصيلة البيان الثالث .

وهو وجيه فان تم فبها والّا فالمتعين في وجه الدلالة على الوجوب هو الوضع .

قوله ص 109 س 9 بل الطلب التشريعي :

اما الطلب التكويني فواضح انه ليس مدلولا لكلمة « الامر » .

قوله ص 110 س 3 دلالة :

الصواب : دالة .

قوله ص 110 س 3 بالدلالة التصورية :

اي بالدلالة الوضعية ، فان الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية على غير مسلك التعهد .

قوله ص 112 س 7 ولو بنحو غير مستقر :

التعارض غير المستقر هو كتعارض العام والخاص حيث إن التعارض