الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

مناقشة الدليل الأول .

المقيد إذا ثبت لشيء فلازمه ثبوت الوصف المطلق لذلك الشيء أيضا ، فحينما نقول زيد انسان عالم نستفيد بالدلالة المطابقية ثبوت الانسان العالم لزيد وبالالتزامية ثبوت الانسان المطلق لزيد أيضا ، فان الوصف المقيد مركب من المطلق والقيد ، فإذا ثبت الوصف المقيد لشيء ثبت المطلق الذي في ضمنه لذلك الشيء أيضا .

وباختصار : انحلال قضية « الانسان كاتب » إلى قضيتين مسلّم الّا انه انحلال إلى قضيتين إحداهما مطابقية والأخرى التزامية ، وهو امر مقبول فان المرفوض هو انحلال القضية الواحدة إلى قضيتين عرضيتين دون ما إذا كانتا طوليتين بالشكل الذي ذكرناه .

قوله ص 470 س 7 من الكيف المسموع . . . الخ :

هذا راجع للتكلم وقوله « أو النفساني » راجع إلى الادراك .

قوله ص 470 س 21 أو الذات :

عطف تفسير على « الشيء » ، والمناسب الواو بدل « أو » .

قوله ص 471 س 8 مادة هذه الأمثلة :

المقصود من المادة النطق مثلا ، فان كلمة الناطق مركبة من مادة وهي النطق وهيئة وهي هيئة فاعل .

قوله ص 471 س 8 بحملها على ما يوازي . . . الخ :

الجهة الموازية لعرض النطق - بمعنى التكلم أو الادراك - هو النفس الناطقة ، فإنها امر ذاتي لكونها فصلا ، فلا بد من حمل النطق الظاهر في التكلم أو الادراك اللذين هما من الاعراض على النفس الناطقة التي هي امر ذاتي .

قوله ص 471 س 10 بان لا يراد جعل تمام مدلولها فصلا :

اي لا يراد جعل تمام مدلول الهيئة - الذي هو النسبة ومفهوم الشيء - فصلا