منهاج الوصول إلى دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — الجزء ١، الصفحة ٥١

شمول الحكم للعالم والجاهل :

شمول الحكم للعالم والجاهل :

شمول الحكم للعالم والجاهل :

وأحكام الشريعة - تكليفية ووضعية - تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء ، ولا تختصّ بالعالم « 1 » . وقد ادّعي أنّ الأخبار الدالّة على ذلك مستفيضة « 2 » .

ويكفي دليلا على ذلك إطلاقات أدلّة تلك الأحكام « 3 » .

ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعيّ بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا ، إلّا إذا دلّ دليل خاصّ على خلاف ذلك في مورد .

إنه خاص بالشخص والكتاب الذي يكون ملكا له ؟ فالجعل الاستقلالي للحكم الوضعي هو الذي يعين ويحدد المورد الذي تنطبق عليه الأحكام التكليفية ، فلا يكون جعله لغوا

( 1 ) في هذا المبحث يشير السيد الشهيد ( رحمه الله ) إلى قضية مسلمة بين علماء الإمامية وهي : أن الأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أو وضعية تكون مشتركة بين العالم والجاهل

( 2 ) حيث ادعى الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) استفاضة الأخبار الدالة على الاشتراك . وعهدة هذه الدعوى على مدعيها ، حيث لا يوجد خبر واحد يمكن أن يدل على شمول الأحكام للعالم والجاهل

( 3 ) كما في قوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . ( آل عمران : 97 ) ، ف مَنِ اسْتَطاعَ أعم من أن يكون عالما بالحكم بوجوب الحج أو جاهلا به ، فالحج واجب على المستطيع مطلقا . وكذلك قوله سبحانه : أَقِيمُوا الصَّلاةَ . . . * ( الأنعام : 72 ) ، حيث يستفاد منها الأمر بإقامة الصلاة مطلقا ، سواء كان المكلف عالما بوجوب إقامة الصلاة أو جاهلا بذلك .

وأيضا قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ( البقرة : 183 ) ، ف كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ تفيد وجوب الصوم مطلقا سواء كان المكلف عالما بوجوب الصوم أو جاهلا بوجوبه .

وهذا دليل واضح على شمول الحكم لكل من العالم به والجاهل