دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — الجزء ١، الصفحة ٧٤٩
فصل في الواجب التعييني والتخييري وكيفيّة تعلّق الحكم بهما
البحث بين الفلاسفة في الصادر الأوّل عن الواحد الحقيقي وهو عبارة عن وجود محمّد صلّى اللّه عليه وآله كما ورد في روايات معتبرة ، بخلاف قاعدة الواحد لا يصدر إلّا من الواحد ؛ إذ الظاهر من الفلاسفة الالتزام بوجود العلّتين لمعلول واحد ، ولكن على فرض تماميّة هذه القاعدة وعموميّتها لما نحن فيه ، وأنّ القدر الجامع المشترك بين الشيئين يكون مؤثّرا في غرض واحد لا ضرورة تقتضي لرفع اليد عن التخيير الشرعي الذي يكون الظاهر من الأدلّة اللفظية ، مع أنّه لا طريق سوى الواجب التخييري لتبيين المولى ، ولا يتحقّق قرينة عقليّة التي توجب التصرّف في الظاهر والالتزام بالتخيير العقلي ، كالتصرّف في ظاهر الآية الشريفة : وَجاءَ رَبُّكَ « 1 » ، فهذا التفصيل ليس بصحيح ؛ إذ لا فرق في الواجبات التخييرية بين غرض واحد أو أغراض متعدّدة غير قابل الاجتماع .
فنرجع إلى أصل مسألة الواجب التخييري ويتحقّق فيه شبهة الاستحالة ولعلّه كان أقوال متعدّدة في المسألة للتخلّص منها ، وهي أنّ الوجوب والبعث الذي يعبّر عنه بالإرادة التشريعيّة يشترك مع الإرادة التكوينيّة في خصوصيّات الإرادة ، ولا فرق بينهما إلّا بالمباشرة والتسبيب ، ومعلوم أنّ الإرادة التكوينيّة ونظائرها من صفات نفسانية كانت ذات الإضافة كالعلم - مثلا - ويكون تشخّصها وتعيّنها بتعيّن طرف إضافتها - أي المراد والمعلوم - ومن البديهي أنّه لا يمكن تعلّق الإرادة التكوينيّة بشيء مبهم غير معيّن .
ويمكن أن يقال : إنّه لا فرق بين تعلّق الإرادة بأمر مبهم والعلم الإجمالي كالعلم بأنّ أحد هذين المائعين خمر مثلا .
ولكن الدقّة فيه يقتضي خلاف ذلك ، فإنّ في العلم التفصيلي بخمريّة شيء يعلم
( 1 ) الفجر : 22 .