دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — الجزء ١، الصفحة ٧٤٧

فصل في الواجب التعييني والتخييري وكيفيّة تعلّق الحكم بهما

فصل في الواجب التعييني والتخييري وكيفيّة تعلّق الحكم بهما

فصل في الواجب التعييني والتخييري وكيفيّة تعلّق الحكم بهما

أمّا تعلّق الواجب التعييني فيتعلّق بنفس الواجب كصلاة الظهر - مثلا - ويترتّب آثار الوجوب عليها من عدم جواز الترك ، واستحقاق المثوبة على الموافقة ، واستحقاق العقوبة على المخالفة .

وأمّا تعلّق الحكم في الواجب التخييري فيحتمل أن يكون نظير تعلّقه بالواجب التعييني ؛ بأن يكون الواجب على نوعين : نوع منه الواجب التعييني ونوع منه الواجب التخييري ، أي يتعلّق الحكم فيه بكلا الشيئين تعيينا ، إلّا أنّ امتثال واحد منهما مسقط لغيره ، كما أنّه قد يسقط الواجب بأمر مباح ومخالفة كليهما يوجب استحقاق عقوبة واحدة ، كذلك أنّ موافقتهما يوجب استحقاق مثوبة واحدة .

ويحتمل أن يكون الواجب التخييري واجبا تعيينيّا في الواقع ومعيّن عند اللّه ، فإن امتثل المكلّف ما هو المعيّن عند اللّه يسقط التكليف بعنوان إتيان الواجب ، وإن امتثل ما هو ليس بواجب بحسب الواقع يسقط التكليف بغير الواجب .