دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — الجزء ١، الصفحة ٦٩١
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه وعدمه
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه وعدمه
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه وعدمه
هل يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضدّه أم لا ؟ عنونت المسألة بهذه الكيفيّة في كلمات الاصوليّين ، فالمحقّق النائيني قدّس سرّه « 1 » ذكر قبل الورود في البحث أمورا بعنوان المقدّمة :
الأوّل : أنّه لا إشكال في أنّ المسألة من المسائل الأصولية ؛ لأنّ ملاك الاصوليّة - أي وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط - متحقّق فيها ؛ بأنّ القائل بالاقتضاء يقول بأنّ الصلاة الواجبة إذا تزاحمت مع واجب أهمّ كالإزالة تصير منهيّا عنها ومحرّمة ، وهذا حكم فرعي كلّي . والقائل بعدم الاقتضاء يقول بأنّ الصلاة في مقام المزاحمة مع واجب أهمّ لا تكون محرّمة ولا منهيّا عنها ، وهذا أيضا حكم فرعيّ كلّي .
والظاهر أنّ مراده لا يكون انحصار المسألة بالأصول ؛ إذ يمكن أن تكون المسألة مسألة لغويّة ؛ بأنّ الأمر بالشيء لغة عين النهي عن ضدّه أم لا ، أي الواضع حين
( 1 ) فوائد الأصول 1 : 301 .