دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — الجزء ١، الصفحة ٥٧

المطلب السابع : في تعريف علم الأصول

الأوّل : أنّ هذا التعريف لا يشمل جميع المسائل الاصوليّة ، مثل مسألة حجّيّة الظن على الحكومة .

توضيحه : أنّه قد بيّن في محلّه أنّهم أقاموا أدلّة لحجّية مطلق الظنّ ، منها دليل الانسداد ، وكانت له مقدّمات : فمنها : عبارة عن انسداد باب العلم والعلمي ، وهي علّة لتسميته بدليل الانسداد . وعلى فرض تماميّة مقدماته أنّهم بعد الاتفاق بكونه دليلا عقليّا اختلفوا في نتيجة هذه المقدّمات .

قال بعضهم : إنّ نتيجة دليل الانسداد حجّيّة الظنّ بنحو الكشف ، بمعنى : أنّ العقل بالنظر إلى المقدّمات يكشف أنّ الشارع في تلك الحالة جعل الظنّ حجّة ، فيكون الظنّ عنده حجّة شرعيّة .

وقال بعضهم : إنّ نتيجته حجّيّة الظنّ بنحو الحكومة ، بمعنى : أنّ العقل الذي يحكم بحجيّة القطع مطلقا بحيث لا تناله يد الجعل نفيا وإثباتا يحكم مع تماميّة هذه المقدّمات بحجيّة الظنّ أيضا ، فيكون الظنّ عنده حجّة عقليّة .

فلذا قال المحقق الخراساني قدّس سرّه « 1 » : إنّ التعريف المذكور لا يشمل حجّيّة الظنّ على الحكومة ، فإنّه حجّة عقليّة ، بخلاف حجيّته على الكشف ، فإنّه حينئذ تكون حجّة شرعيّة كسائر الحجج والأمارات الشرعيّة .

ويمكن أن يقال : فكيف يشمل هذا التعريف حجّيّة القطع مع انّه أيضا من الحجج العقليّة ؟

وأجيب عنه : بأنّ مرادهم من الاستنباط في التعريف الاستنباط القطعي ، ومعلوم أنّ استنباط الظنّ ليس بقطعي ، بخلاف القطع فإنّ استنباطه قطعي دائما .

( 1 ) المصدر السابق .