دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — الجزء ١، الصفحة ٥٢٤

الفصل الثالث في الإجزاء

وأمّا إن كان تعدّد الأمر ناشئا من اختلاف متعلّقهما بحسب الماهية والحقيقة فيجب القضاء في خارج الوقت بشرط عدم الإجماع المذكور وتحقّق الإطلاق لدليل القضاء ، أي اقض ما فات بدون الفرق بين من أقام الصلاة مع التيمّم في الوقت أم لا ، فتكون النتيجة من حيث الإجزاء وعدمه في الإعادة والقضاء مساوية .

وإذا فرغنا من ذلك فتصل النوبة إلى الأصول العملية ؛ بأنّه لا يكون لنا الدليل اللفظي المقتضي للإجزاء وعدمه ، أي لا يكون لدليل الصلاة مع التيمّم إطلاق حتّى نستفاد منه المشروعية لها في صورة وجدان الماء في الوقت أيضا ، كما أنّه لا يكون لدليل الصلاة مع الوضوء إطلاق حتّى نستفاد منه عدم الإجزاء في صورة إتيان الصلاة مع التيمّم أيضا ، وإن كان القدر المتيقّن لدليل الأوّل هو استيعاب العذر لتمام الوقت ، والقدر المتيقّن لدليل الثاني هي صورة ترك الصلاة رأسا ، ولكن مع ذلك يبقى الشكّ في بقية الصور ، مثلا أقام الصلاة مع التيمّم رجاء بداعي احتمال المشروعية والمحبوبية وصار في آخر الوقت واجدا للماء ، ومقتضى الأصل العملي هو عدم الإجزاء ، فإنّ ذمّته في أوّل الوقت مشغول بتكليف وجوبي قطعا ، وبراءة ذمّته باتيان ما هو مشكوك المشروعية مشكوك بداهة ، فاشتغال الذمّة اليقينية تقتضي البراءة اليقينية ، ولا تجري أصالة البراءة عن وجوب الإعادة هاهنا ؛ إذ لا يتعلّق من الشارع حكم تكليفي مولوي لا نفيا ولا إثباتا على مسألة الإعادة ، بل العقل يحكم بالإعادة إن لم يتحقّق الامتثال ، ويحكم بعدم الإعادة إن تحقّق الامتثال ، وما ورد في مثل صحيحة زرارة في جواب السائل من قوله عليه السّلام : « يغسله ويعيد » أمر إرشادي لا مولوي ، فالعقل يحكم في ما نحن فيه بالإعادة ؛ إذ الإمام عليه السّلام كأنّه قال : كانت الصلاة المأتي بها فاقدة للشرط ، وحينئذ يحكم العقل بعدم الإجزاء ، وهكذا في حديث « 1 » لا تعاد كأنّه

( 1 ) الوسائل 4 : 312 ، ب 9 من أبواب القبلة ، ح 1 .