دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

الفصل الثالث في الإجزاء

وُجُوهَكُمْ ومعلوم أنّه يتحقّق جعل الشرطية أوّلا للوضوء وثانيا للتيمّم بنفس هذه الآية بدون احتياج إلى أمر مستقل متعلّق بالمقيّد حتّى يتحقّق به جعل الشرطية للوضوء تبعا .

إذا عرفت المقدّمات فنقول : إنّ البحث في مسألة الإجزاء - كما مرّ - يقع في مقامين :

الأوّل : في أنّ إتيان المأمور به بما هو مأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى أمره أم لا ؟

وهذه المسألة مع كونها عقلية تكون من المسائل البديهية أيضا فإنّ الصلاة مع التيمّم - مثلا - إذا تحقّق في الخارج بجميع الخصوصيات المعتبرة فيها فيسقط الأمر به لحصول غرض المولى ، فلا معنى لإتيان الصلاة كذلك ثانيا ، ونعبّر عنه بالإجزاء ، وبناء على هذا لا يصحّ التعبير بالامتثال عقيب الامتثال ، كما لا يصحّ التعبير بتبديل الامتثال ؛ إذ لا يبقى مجال للامتثال الثاني بعد تحقّق المأمور به وحصول الغرض وسقوط الأمر ، كما أنّه لا مجال لتبديل الامتثال ، سواء كان بصورة الإعراض عن الامتثال الأوّل أو بصورة ضميمة الثاني إلى الأوّل وجعل المجموع امتثالا واحدا ، إلّا في الأفراد العرضية كإعتاق عبيده بعقد واحد ، ولكن البحث في الأفراد الطولية لا العرضية كما مرّ تفصيله . إلى هنا تمّ البحث في المقام الأوّل ، إلّا أنّ المحقّق الخراساني قدّس سرّه « 1 » لمّا أعاد ثانيا ما ذكره في مسألة المرّة والتكرار مع التأييدات المفيدة والشواهد الشرعية ، فلذا نعيده أيضا ، ونصّ كلامه أنّه : لا يبعد أن يقال بأنّه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبّد به ثانيا بدلا عن التعبّد به أوّلا ولا منضمّا إليه ، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة .

( 1 ) كفاية الأصول 1 : 127 - 128 .