دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

المشتق

وأمّا الفرض الثاني في كلامه فإنّه إن سلّمنا الانحلال في القضيّة وأنّ إحدى القضيّتين ضرورية وأخرى ممكنة فحينئذ إن قلت بعدم تحقّق الانقلاب فهذا لا يكون جوابا لصاحب الفصول ، وإن قلت بتحقّقه - كما هو ظاهر الجواب - فهو غير صحيح ؛ إذ النتيجة بلحاظ ملاحظة المجموع تابع لأخسّ المقدّمتين ، فإذا لوحظت القضيّة الضرورية والممكنة معا فلا محالة تكون جهة المجموع ممكنة ؛ لأنّ الإمكان أخس من الضرورة ، كما ثبت في محلّه ، فأين يلزم الانقلاب ؟ ! مع أنّ أصل الانحلال ليس بصحيح ؛ لأنّ الموضوع في قضيّة الإنسان ضاحك هو الإنسان ، والمحمول على فرض أخذ مصداق الشيء في المشتق هو إنسان له الضحك ، فلم يكن إنسان ثالث في البين حتى جعل موضوعا في القضيّة الثانية . والغريب منه مقايسته عقد الحمل بعقد الوضع ، والقول بأنّ عقد الحمل ينحلّ إلى قضيّة كما أنّ عقد الوضع ينحلّ إلى قضيّة .

ووجه الغرابة أنّ هذا ليس بمعنى الانحلال الحقيقي إلى القضيتين المذكورتين حتى تكون قضيّة واحدة منحلّة إلى أربع قضايا من جهة انحلال عقد الوضع وعقد الحمل ، بل معناه انحلال المحمول إلى أمرين وقضية واحدة مثل أن تكون المحمول جملة ، فكما أنّ رجوع عقد الوضع إلى ممكنة عامّة أو مطلقة عامة لا يوجب انحلال أصل القضيّة إلى قضيّتين كذلك في عقد الحمل ، فلا يستلزم تركّب معنى المشتق انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة كما عرفت .

ثمّ إنّ الجزء الثاني من كلام المحقّق الشريف - وهو دخالة مصداق الشيء في معنى المشتق - خارج عن محلّ النزاع ، فإنّه يستلزم أن يكون الوضع في المشتق عامّا والموضوع له خاصّا ، مع أنّه لم يقل به أحد من القائلين بالتركيب والبسيط ، حتى أنّ القائلين بعدم الفرق بين المشتق والمبدأ إلّا بالاعتبار سلّموا كون الموضوع له فيه عامّا ، ولم يقل أحد منهم بأنّ بينهما فرقا آخر ، وهو كون الموضوع له في المشتق خاصّا ، على أنّ مصداق الشيء في القضايا الحمليّة ك « زيد كاتب » كان معيّنا ، وكذا