دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

المشتق

مرّت الإشارة إلى أنّه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار وهو اعتبار التلبّس في الحال ، وفاقا لمتأخّري الأصحاب والأشاعرة ، وخلافا لمتقدّميهم والمعتزلة .

وقد مرّ في ضمن بيان المقدّمات أنّ النزاع في باب المشتق يكون في معنى اللغوي وتعيين ما هو الموضوع له لهيئة المشتق ، وأنّ الأساس في باب المشتق والفارق بين المشتقات هي الهيئات ، وأنّ الملاك لدخول المشتق في محلّ النزاع أن يجري على الذات ويحمل عليها ، وإن لم يكن مشتقّا نحويّا كالحر والعبد والزوج والزوجة . ومن هنا يستفاد أنّ التفصيلات المذكورة في المسألة أجنبية عمّا نحن فيه فإنّها ترجع إلى المبادئ ، مع أنّ الواضع حين الوضع لم يتوجّه إلى المبادئ واختلافاتها أصلا ، كما أنّه لا دخل لوقوع المشتق مسندا أو مسندا إليه في وضع هيئته ، فالبحث في معنى التصوري للمفرد سواء كان محكوما به أو محكوما عليه ، أو غير ذلك ، فلا بدّ من البحث حول القولين الأصليين هاهنا . وهما القول بكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ ومجازا في غيره ، والقول بكونه حقيقة في الأعم منه وممّا انقضى عنه المبدأ .

ولا يخفى أنّ المحقّق الخراساني قدّس سرّه « 1 » أقام لمختاره ثلاث أدلّة ، ولكنّها ترجع إلى التبادر كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى ، لا ريب في أنّ المتبادر من الهيئات هو خصوص المتلبّس بالمبدأ ، وقد قرر في محلّه أنّ التبادر علامة الحقيقة .

وقال صاحب الكفاية قدّس سرّه « 2 » : إنّ عدم صحّة السلب والإطراد أيضا من علائم الحقيقة . وقلنا : إنّ الطريق لإثبات الحقيقة منحصر بالتبادر وتصريح الواضع ، ولا فائدة في شيء آخر حتى التنصيص من أهل اللغة . وأمّا صحّة الحمل وعدم صحّة

( 1 ) كفاية الأصول 1 : 68 . ( 2 ) المصدر السابق .