دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد

استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد

استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد

لا بدّ لنا قبل تحقيق المسألة من ذكر مقدّمتين حتى يعلم محلّ النزاع :

إحداهما : أنّ عنوان المسألة في كتب القدماء حتى إلى زمان صاحب المعالم قدّس سرّه « 1 » وصاحب القوانين قدّس سرّه « 2 » يدور مدار الجواز وعدمه ، إلّا أنّ المتأخّرين كالمحقّق الخراساني قدّس سرّه « 3 » بدّل العنوان بالإمكان والاستحالة . فعلى هذا يقع البحث في مرحلتين : المرحلة الأولى : في الإمكان وعدمه ، وإن قلنا بإمكانه في هذه المرحلة فتصل النوبة إلى المرحلة الثانية : بأنّ هذا الأمر الممكن هل يكون موردا لترخيص الواضع أم لا ؟

وثانيهما : أنّ محلّ النزاع هو في ما إذا استعمل لفظ واحد في معنيين مستقلّين ؛ بحيث يكون الإطلاق الواحد في حكم الإطلاقين ، والاستعمال الواحد في حكم الاستعمالين ، ويكون كلّ واحد من المعنيين مرادا على الاستقلال . ومن هنا يظهر أنّ استعمال اللفظ الواحد في مجموع المعنيين بما هو كذلك ، أو في قدر جامع بينهما أو في أحدهما على سبيل البدليّة ، أو في أحدهما أصالة وفي الأخرى تبعا خارج عن محلّ النزاع . فمحلّ النزاع فيما إذا كان كلّ واحد من المعنيين مرادا من اللفظ على سبيل الاستقلال والانفراد .

وأمّا في المرحلة الأولى قال المحقّق الخراساني قدّس سرّه « 4 » : باستحالته ، وقال في مقام الاستدلال : إنّ حقيقة الاستعمال ليس جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى حتّى يقال : إنّه

( 1 ) معالم الدين : 39 . ( 2 ) قوانين الأصول : 39 . ( 3 ) كفاية الأصول 1 : 54 . ( 4 ) المصدر السابق .