دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

الكلام في أدلّة القول بالأعم

ومن الوجوه التي استدلّ بها الأعمّي أنّه لا شبهة ولا إشكال في صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في مكان تكره فيه كالحمام - مثلا - بأن يقال : للّه عليّ ألّا اصلّي في الحمام ، وأيضا لا إشكال في حصول الحنث بفعلها فيه ، فيستفاد منهما أنّ كلمة « الصلاة » وضعت للأعم ؛ إذ الصلاة في الحمام بعد تعلّق النذر عليها تكون منهيا عنها ، ومعلوم أنّ النهي في العبادة يقتضي الفساد ، فلا محالة تكون الصلاة فيه بعد النذر فاسدة ومع ذلك يوجب الحنث فيه ، فيستكشف أنّ معنى الصلاة في عقد النذر هو الأعم من الصحيح ، وإلّا لم يحصل الحنث بها أصلا ، مع أنّ من شرائط انعقاده ألّا يوجب النذر سلب القدرة عن الناذر ، ولا شكّ في أنّه لو كان المراد من الصلاة في العقد الصلاة الصحيحة ، فلا يقدر الناذر على إتيانها ، بل هو قادر بإتيان الصلاة بالمعنى الأعم فقط .

ولكن هذا الاستدلال مردود بوجوه :

الأوّل : أنّ غاية ما يستفاد منه على فرض التمامية هو استعمال كملة « اصلّي » في معنى الأعم حسب ما يقتضيه الدليلين المذكورين ، ومن المعلوم أنّ هذا المعنى لا ينطبق على ما ادعاه الأعمّي من أنّ كلمة الصلاة وضعت للأعم ؛ إذ يمكن أن يكون الاستعمال هنا مجازيا ، فإنّه لم تكن قاعدة فقهية كلّية ، بل هو استعمال صدر عن المكلّف ، ولا مانع من كونه مجازيّا .

الثاني : أنّ الأعمّي يدّعي استعمال كلمة « اصلّي » في معنى الأعمّ ، وهكذا يدّعى أنّ ألفاظ العبادات تشمل جميع ما يصدق عليه هذه الألفاظ من الصحيح والفاسد ، ولكن تسأل بأنّ الناذر إذا صلّى أربع ركعات للظهر في الحمام بدون طهارة هل يحصل الحنث بها أم لا ؟ إن قلت : بالحنث بها ، قلنا : لم يلتزم به أحد من الفقهاء ، وإن قلت :

بالفرق بين فساد الصلاة في الحمام من ناحية تعلّق النذر بتركها وبين فسادها فيه من ناحية فقدان الطهارة أو فقدان بعض الأجزاء والشرائط وتحكم بصدق الصلاة عليها