عمدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٢٥

فهرس متن « عمدة الأصول »

منها أنّ غرض الواضع هو تفهيم المعنى من دون الحاجة إلى القرينة 462

أجيب عنه بالمنع 462

منها أنّ الاشتراك ينافي الوضع بمعنى التعهّد 462

أجيب عنه بالمنع 463

دليل وجوب الاشتراك 465

ربما يستدلّ بتناهي الألفاظ وعدم تناهي المعاني 465

إيراد صاحب الكفاية على عدم تناهي المعاني 465

مناقشات استاذنا المحقّق الداماد وصاحب المقالات 466

إيراد المحاضرات على تناهي الألفاظ 467

أجيب بالمنع 468

الخلاصة 469

الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

المقام الأوّل في محلّ النزاع 470

المقام الثاني في وجوه الامتناع 471

فناء اللفظ في المعنى لا يمكن إلّا في معنى واحد 471

أجيب بعدم الدليل على كون اللفظ فانيا في المعنى 472

التفرّد التنزيليّ لا يقتضي إلّا التفرّد الحقيقيّ 476

أجيب عنه بمنع الاقتضاء المذكور 478

لزوم الجمع بين اللحاظين المستقلّين في آن واحد 480

المقام الثالث في الوجوه الأدبيّة 481

اعتبار الوحدة في الموضوع له أو الوضع 481

التفصيل بين المفرد والتثنية والجمع 484