عمدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٢٢

فهرس متن « عمدة الأصول »

الأوّل : التبادر وما يمكن أن يقال فيه 386

الثاني : حكمة الوضع 387

الثالث : استكشاف الأعمّ من عدم تبادر الصحيح والفاسد وما يمكن أن يقال فيه 388

الرابع : صحّة التقسيم إلى الصحيح والسقيم وما يمكن أن يقال فيه 389

الخامس : صحّة تقييد ألفاظ العبادات بالصحّة والبطلان وما يمكن أن يقال فيه 391

السادس : إطلاق ألفاظ العبادات في جملة من الأخبار على الفاسدة إذ لو لم تكن المراد الفاسدة لزم عدم صحّة النهي لعدم القدرة على الصحيحة 391

أجيب عنه كما عن الشيخ قدّس سرّه بأنّ هذا مجرّد استعمال ولا دليل فيه على المطلوب أو أنّ غير المقدور هو النهي التكليفيّ لا الإرشاديّ 391

أو منع غير مقدوريّة النهي المولويّ لولا المانع كما عن سيّدنا الأستاذ 393

السابع : أنّه لو كانت ألفاظ العبادات أسامي للصحّة لزم فيها إذا نذر أو حلف أن لا يصلّي في مكان مكروه من وجود الشيء عدمه 394

أجيب عنه بمنع الملازمة 395

مع اشتراط صحّة النذر بكون متعلّقه راجحا لا يمكن القول بصحّة نذر ترك الصلاة في مكان مكروه 397

وأيضا النهي العارض من جهة تعلّق النذر بترك الصلاة لا يوجب كون ذات الصلاة محرّمة 398

المقام الثاني في أسامي المعاملات 399

الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع 399

عدم جريان النزاع في المسبّبات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم لا الصحّة

و