عمدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦١٦

فهرس متن « عمدة الأصول »

عدم لزوم الخلط بين الصحيح والفاسد 310

تعريف المحقّق الأصفهانيّ عن الجامع المركّب 311

تحليل التعريف المذكور 311

كيفيّة حكاية الجامع المركّب عن مصاديقه 312

كفاية الجامع الاعتباريّ في الحكاية 312

كفاية الجامع الوجوديّ في الحكاية 312

عدم دخالة الشرائط المتأتّية من ناحية الأمر في التعريف 313

الجهة الرابعة في تصوير الجامع البسيط على قول الصحيحيّ والاستدلال عليه بقاعدة الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد 314

الإشكالات الثبوتيّة ودفعها 314

منها أنّ القاعدة المذكورة في الواحد الشخصيّ لا النوعيّ فلا تدلّ على الجامع البسيط 314

ومنها أنّ جهة النهي عن الفحشاء والمنكر لا تكشف إلّا عن واحد بالعنوان ولا تكشف عن الوحدة الحقيقيّة الذاتيّة 315

ومنها أنّ أثر الصلاة كثير وليس بواحد 316

ومنها أنّ الأثر في المقام غير مرتّب على الجامع بين الأفراد بل مترتّب على أفراد الصلاة 317

الإشكالات الإثباتيّة وتوضيحها أو دفعها 318

منها أنّ الأثر لو لم يختصّ بالصلاة لزم أن يكون الجامع المكشوف جامعا بين الصلاة وغيرها 318

ومنها أنّ الآثار المذكورة لصحّة الصلاة ليست آثارا لصحّة الصلاة بل هي آثار لكمال الصلاة 318