عمدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦١٣

فهرس متن « عمدة الأصول »

ذهب في الدرر إلى جريانها 262

إيراد تهذيب الأصول والجواب عنه 263

بيان أنّ أصالة عدم النقل تكون من الأمارات لا من الأصول التعبّديّة 265

كلام المحقّق العراقيّ والجواب عنه 266

تبيين جريان أصالة عدم النقل مع العلم الإجماليّ بالنقل وعدمه 267

دوران الأمر بين نفس الأحوال بعد العلم بعدم استعماله في الحقيقة 268

الوجوه الاستحسانيّة لتقدّم بعض الأحوال على بعض 268

دوران الأمر بين النقل وغير الحقيقة السابقة من التخصيص أو التقييد أو الإضمار أو المجاز 269

دعوى إحراز التقييد بأصالة عدم النقل 269

والجواب عنها بمعارضة أصالة عدم النقل بأصالة عدم التقدير فيما إذا دار الأمر بين النقل والإضمار 269

دوران الأمر بين الاشتراك وبقيّة الأحوال 270

دعوى تقدّم سائر الأحوال بأصالة عدم تعدّد الوضع 270

والجواب عنها بالتفصيل 270

دوران الأمر بين الاشتراك والتخصيص أو التقييد بناء على مذهب القدماء في كونهما مجازا 271

دوران الأمر بين الاشتراك والإضمار بناء على أنّ الإضمار من المجازات 271

دوران الأمر بين التقييد والتخصيص 272

دعوى تقديم التقييد على التخصيص لشمول العامّ الاصوليّ لمورد الاجتماع 272

والجواب عنه بأنّ العامّ المنفصل لا يمنع عن تحقّق الإطلاق فيتعارضان ويقدّم أقواهما إن كان دالّا فيتساقطان 273