عمدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠٦

فهرس متن « عمدة الأصول »

في صحّة تقسيم الوضع إلى التعيينيّ والتعيّنيّ وعدمها 121

المقام الثاني : أقسام الوضع 122

أقسام الوضع باعتبار اللفظ 122

انحصار الأقسام في الأربعة وبيان حالها 123

أقسام الوضع باعتبار المعنى وبيان حالها 124

ملاحظة في ما أورد على إمكان القسم الثالث 125

عدم الحاجة إلى تقييد العنوان العامّ بمفهوم الفرد والشخص 127

ملاحظة في ما ذهب إليه في المحاضرات 127

صحّة جعل العلاقة بين اللفظ والخارج بتوسيط العامّ 128

امتناع الرابع 130

ملاحظات في كلام صاحب الدرر 130

هل تكون المعاني الحرفيّة من القسم الأوّل أو الثالث 132

الوضع في الحروف عامّ والموضوع له فيها خاصّ 134

عدم تصوّر الجامع الذاتيّ في الحروف 134

حقيقة الإشارات والضمائر 138

إلحاق الإشارات والضمائر بالحروف من جهة عدم استقلال معانيها 138

النقض والإبرام في كونها من المعاني الحرفيّة 138

ترجيح كون معانيها من المعاني الاسميّة 139

في كون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا في الإشارات والضمائر 140

في عدم الفرق بين ضمائر الخطاب والتكلّم وبين ضمائر الغيبة في إفادة الإشارة 142

حقيقة الموصولات وأنّها كأسامي الإشارات 142

في عدم الفرق بين أسامي الموصولات 143