عمدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

تحقّق الوضع التعيينيّ الاستعماليّ :

الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة

الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة

ويقع الكلام في مقامات :

المقام الأوّل : أنّ الوضع التعيينيّ على قسمين :

المقام الأوّل : أنّ الوضع التعيينيّ على قسمين :

أحدهما : أن يصرّح الواضع بإنشاء العلقة والارتباط بين لفظ ومعنى . وثانيهما : أن يستعمل الواضع لفظا في معنى بداعي إنشاء الارتباط والعلقة بينهما من دون أخذ قرينة وعلاقة المجاز وإن لم يخل عن قرينة كونه في مقام الوضع .

وكلاهما واقعان من الواضعين ، ألا ترى أنّ الوالد الواضع ربما يصرّح بإنشاء العلقة والارتباط بين لفظ إبراهيم مثلا وولده ويقول : « اسم هذا إبراهيم » . كما قد يستعمل لفظ إبراهيم فيه بقصد إنشاء العلقة والارتباط بينهما ويقول مثلا : « جئني بإبراهيم » .

ولا إشكال في إمكان الأوّل من الشارع ولكن لم يقع منه لعدم النقل مع أنّه لو كان لبان .

تحقّق الوضع التعيينيّ الاستعماليّ :

تحقّق الوضع التعيينيّ الاستعماليّ :

ولا مجال للتأمّل في صحّة الثاني من الشارع وإمكان وقوعه منه لأنّ الوضع