عمدة الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

الأمر الثامن : في تعارض الأحوال

الأمر الثامن : في تعارض الأحوال

الأمر الثامن : في تعارض الأحوال

ولا يخفى عليك أنّ الأحوال العارضة على الألفاظ في مقام الاستعمال مختلفة :

فإنّها باعتبار تعدّد وضعها لمعانيها وعدمه تنقسم إلى مشترك وغير مشترك .

وباعتبار بقائها على الوضع الأوّل وعدمه تنقسم إلى منقول وغير منقول .

وباعتبار استعمالها فيما وضع له وغيره تنقسم إلى حقيقة ومجاز .

وباعتبار احتياج صحّة الكلام إلى تقدير وعدمه تنقسم إلى إضمار وغير إضمار .

وباعتبار اتّحاد ما يراد باللفظ مع ما يراد بالضمير وعدمه تنقسم إلى استخدام وغيره .

وباعتبار اقتران معناها بخصوصيّة زائدة وعدمه تنقسم إلى مطلق ومقيّد وعموم وخصوص .

ولا إشكال في جواز المصير إلى إحدى هذه الأحوال من الاشتراك أو النقل أو غيرها وترتيب آثارها عند قيام أمارة معتبرة عليها مطلقا سواء كانت قطعا أو ظنّا .

وأمّا إذا لم تقم الأمارة المعتبرة على ذلك فالبناء على عدم هذه الأحوال . إذ مقتضى