عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٨٨

جمع الحكم الواقعي والظاهري على مذاق المحقق الخراساني

جمع الحكم الواقعي والظاهري على مذاق المحقق الخراساني

جمع الحكم الواقعي والظاهري على مذاق المحقق الخراساني

وأما الإشكال الثاني والثالث ، فقد تصدى المحققون للجواب عنهما بأجوبة :

منها : ما أفاده المحقق الخراساني « قده » باختلاف مراتب الحكم ، وملخصه أن للحكم الشرعي ثلاث مراتب :

الأولى : - مرتبة شأنية الحكم وكونه اقتضائيا ، بمعنى كون الموضوع فيه اقتضاء الحكم من المصلحة أو المفسدة .

الثانية : - الفعلية الأولى ، وقد يعبّر عنه بالإنشائي تارة وبالشأني أحيانا ، ولكن يصرح بفعليته في هذا المقام من الكفاية ، فراجع .

وملخصه أنه قد يبلغ الحكم إلى مرتبة الفعلية بحيث يقع تحت الخطاب وينشأ الحكم إنشاء تاما ، لكن لأجل مانع - مثل جهل المكلّف أو غيره - لا يكون فعلا متضمنا للبعث والإرادة أو الزجر والكراهة . وقد كان « قده » يمثّل لهذه المرتبة من الفعلية بالقوانين الدولية التي تتم قانونيتها ، لكن لأجل مانع تكون خالية عن الإرادة الفعلية ، ولا تجري بين الرعية ، ولكن إذا ارتفع المانع تبلغ مرتبة البعث والإرادة الفعلية وتكون الرعية مسؤولة عنها .

الثالثة : - المرتبة الثانية من الفعلية ، وهي التي أشرنا إليها الآن من بلوغ الحكم إلى حدّ الإرادة والبعث والكراهة والزجر ، وقد التزم « قده » بأن الأحكام الواقعية في موارد الأصول التي هي العمدة من محل الإشكال في نظره « قده » ، حيث أن مفادها الحكم والترخيص الفعلي غير المجامع مع الحكم الواقعي ، بخلاف مفاد الأمارات ، فإنها عبارة عن الحجية المجعولة المجامعة مع الحكم الواقعي بحيث يكون عينه في صورة المصادفة ، وكونه