عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

في بيان أن الظن إذا لم يكن حجة لم يكن مرجحا ولا جابرا ولا موهنا

في بيان أن الظن إذا لم يكن حجة لم يكن مرجحا ولا جابرا ولا موهنا

في بيان أن الظن إذا لم يكن حجة لم يكن مرجحا ولا جابرا ولا موهنا

قوله - قدس سره - :

إلا أن يدعى أن الظاهر اشتراط حجية ذلك الخبر بإفادته للظن بالصدور ، لا مجرد كونه مظنون الصدور ولو حصل الظن بصدوره من غير سنده

لا يخفى : أنه لا وجه لاشتراط الظن بالصدور من نفس الخبر ، لأن غاية ما تدل أدلة اعتبار الخبر ، من الأخبار ، والسيرة ، والإجماع العملي ، هو كون الخبر المظنون الصدور أو الموثوق الصدور حجة ، ومن المعلوم أن عمل الأصحاب وذهاب المشهور يوجب الظن بالصدور ، بل الوثوق به .

نعم ، لا بدّ وأن يكون استنادهم إلى ذلك الخبر معلوما ، وإلا لا يكون كاشفا إلا على مطابقة مضمونه للحكم ظنا أو وثوقا . وهذا لا يفيد ، لأن مطلق الظن بالحكم أو الوثوق به ليس من الظنونات الخاصة ، ولم يقم عليه دليل معتبر .

ومن ذلك ظهر ما في القول بإطلاق الخبر ، وأن مجرد مطابقة عمل المشهور للخبر الضعيف يوجب جبره ، كما ذهب إليه غير واحد ، ومنهم المحقق الخراساني « قده » حيث يصرح في الكفاية ويقول : فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره أو بصحة مضمونه ودخوله بذلك تحت ما دل على حجية ما يوثق به .