عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

الكلام في إشكال خروج القياس عن عموم الظن على تقرير الكشف

الكلام في إشكال خروج القياس عن عموم الظن على تقرير الكشف

الكلام في إشكال خروج القياس عن عموم الظن على تقرير الكشف

قوله - قدس سره - :

فيشكل توجيه خروج القياس وكيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطا للإطاعة والمعصية

اعلم أن الإشكال في خروج القياس : تارة مع قطع النظر عن الانسداد ، وأخرى مع ملاحظة دليل الانسداد .

أما الأول : فمن جهة أنه كيف يمنع الشارع عن العمل بالقياس ، مع أنه قد يصيب الواقع ، ومعه يلزم تفويت المصلحة عن العبد ؟ ! .

والجواب عنه :

أما في صورة التمكن من تحصيل الواقعيات بطريق علمي - مثل قول الإمام عليه السلام ، أو قلنا بمقالة السيد « قده » وأتباعه من الالتزام بانفتاح باب نفس العلم بالأحكام ، فلا إشكال ، حيث أن نهيه ( ص ) لا يفوّت الواقع عن العبد ، بل يصير حاله حال سائر الظنون التي لم يدل دليل على اعتبارها ، من حيث أن العقل يحكم بعدم جواز العمل به ، ولو ما نهى الشارع عنه .

وأما في صورة عدم التمكن من الواقعيات : فمن جهة غلبة مخالفة الظنون القياسية