عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

الوجوه المعينة للنتيجة على تقدير وإهمالها على تقرير الكشف

الوجوه المعينة للنتيجة على تقدير وإهمالها على تقرير الكشف

الوجوه المعينة للنتيجة على تقدير وإهمالها على تقرير الكشف

قوله - قدس سره - :

الأول من هذه الأمور كون بعض الظنون متيقّنا بالنسبة إلى الباقي ، بمعنى كونه واجب العمل قطعا على كل تقدير ، فيؤخذ به ويطرح الباقي للشك في حجيته

لا يخفى : أن المعروف أن تيقن الاعتبار ، بالمعنى المذكور في المتن - وهو عبارة عن كونه حجة مطلقا سواء كان غيره حجة أم لا ، بخلاف غير المتيقّن ، فإنه يمكن أن يكون حجة مع حجية غيره - وإن كان يعدّ من المرجّحات ، وأن الكلام في كفايته وكونه وافيا بالمعلوم بالإجمال من الأحكام وعدمه ، كما سيأتي - إنشاء اللّه - إلا أن الإنصاف بعد تدقيق النظر أنه لا وجه لكون شيء من الأمارات متيقّن الاعتبار بين جميعها . حيث أنه لا وجه لحصول اليقين ولو بملاحظة انسداد باب العلم باعتبار أمارة من الأمارات الظنية ، إلا كونها مظنون الحجية بالظن الخاص لحصول الظن بها من أدلتها الدالة عليها ، كما صرح به المحقق الخراساني « قده » في الكفاية ، مثلا الخبر المزكّى بتزكية العدلين ، مع سائر الشروط المذكورة ، لما أفادت أدلة اعتباره القطع بالحجية وإلا صار ظنا خاصا ، أفاد الظن باعتباره ، بخلاف سائر الأمارات ، فلا يحصل الظن باعتبارها ، وإلا فلو لم يكن هذا هو الوجه لتيقن الاعتبار ، لكان هذا الظن وسائر الظنون في الحكم سيان ، ولا وجه لدعوى