عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

العمل بالأصول النافية للتكليف في مواردها مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة وبالأصول المثبتة للتكليف مستلزم للحرج

العمل بالأصول النافية للتكليف في مواردها مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة وبالأصول المثبتة للتكليف مستلزم للحرج

العمل بالأصول النافية للتكليف في مواردها مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة وبالأصول المثبتة للتكليف مستلزم للحرج

قوله - قدس سره - :

ويردّ هذا الوجه : أن العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات يمنع عن إجراء البراءة أو الاستصحاب المخالف للاحتياط

قد ذهب المحقق الخراساني « قده » إلى القول بانحلال العلم الإجمالي بواسطة جريان الأصول المثبتة للتكليف ، وهي مع انضمامها إلى المقدار المعلوم من الأحكام من اليقينيات مثل الإجماعات والآيات الناصة والأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرينة العلمية ، كذلك ، لأنه يمكن دعوى أن مجموعها مقدار الأحكام المعلومة إجمالا ، فلا مانع من جريان الأصول النافية في مجاريها .

أما وجه جريان الأصول المثبتة مع أن العلم بانتقاض الحالة السابقة في موارد الاستصحاب منها ، موجود ، وهو في نفسه وإن كان مانعا عن جريانه عنده من جهة مضادة حرمة النقض المقتضى - بالفتح - لصدر أخبارها ، مع جواز النقض المقتضي - بالكسر - لذيل بعضها ، إلا أنه يقول : إن المجتهد لما كان يستنبط الأحكام تدريجيا ، وفي كل استنباط ربما يكون غافلا عن مسألة أخرى راجعة إلى نفسه أو إلى مقلده ، والحال أن