عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

العمل بالظن المطلق يتوقف على بطلان وجوب تبعيض الاحتياط

العمل بالظن المطلق يتوقف على بطلان وجوب تبعيض الاحتياط

العمل بالظن المطلق يتوقف على بطلان وجوب تبعيض الاحتياط

قوله - قدس سره - :

وحينئذ تعين الانتقال إلى الإطاعة الظنية . . .

قد يقال : بأن نتيجة المقدمات إلى هنا ، لا تكون حكومة العقل بالإطاعة الظنية ، ولو قلنا بأن المشكوكات ملحقة بالموهومات ، بل يكون لزوم العمل بالمظنونات من باب التبعيض في الاحتياط ، حيث أن معنى الإطاعة الظنية تعذّر الإطاعة العلمية الإجمالية كتعذر الصلاة إلى القبلة عند العلم بها وإلى أربع جهات عند الجهل بها ، فتصل النوبة حينئذ إلى الصلاة إلى الجهة المظنونة .

وبالجملة ، معنى الإطاعة الظنية إتيان العمل بنحو يظن معه الفراغ عن الواقع ، وهذا لا يكون إلا بالنسبة إلى التكليف الواقعي المنجز المتعذّر من إتيانه يقينا تفصيلا وإجمالا .

وأين ذلك مما نحن فيه ، الذي يدور أمر التكليف بين أن يكون في طائفة مظنونة أو طائفة أخرى مشكوكة أو طائفة ثالثة موهومة ؟ فلا معنى لأن يكون حكم العقل بوجوب الاتيان بالمظنونات من باب حكمه بتعين الامتثال الظني عند تعذّر القطعي منه ، بل هو من باب حكمه بتنجز التكاليف المعلومة إجمالا في مقدار من أطراف العلم وعدم تنجزه في مقدار آخر .