دروس في الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٥٩

[ الأول هل القطع حجّة سواء صادف الواقع أم لم يصادف ]

وكلاهما تحكّم وتخرّص على الغيب » انتهى .

وجعل الشهيد رحمه اللّه هذه الموارد من محل النظر ، والنزاع محل للنظر والإشكال .

إذ المخالفة في هذه الموارد معصية وليست بتجرّي لأنّ المخالفة مخالفة للقواعد والأصول ، وذلك لأنّ وطء المرأة التي ظنّها أجنبية مخالفة للحرمة التي يقتضيها استصحاب عدم تحقّق سبب حلّ الوطء .

ثم أخذ المال من يد الغير ، وأكله من دون إذنه في المثال الثالث مخالفة لحرمة التصرّف في مال الغير التي يقتضيها استصحاب عدم تملّكه المال الذي بيد الغير مضافا إلى قاعدة اليد .

وكذا ذبح الشاة في المثال الرابع مخالفة لاستصحاب عدم ملكه للشاة التي ظنها للغير لعدم جواز التصرف في الأموال إلّا بعد العلم بتملّكه لها ، أو العلم بإذن مالكها له ، فالمخالفة في هذه الأمثلة خارجة عن التجرّي بل تكون معصية محضة .

وكذلك في المثال الخامس قتل النفس بظن أنّها معصومة مخالفة للظن إذا كان معتبرا ، أو مخالفة لاستصحاب عصمة النفس إلى أن يعلم خلافها .

وأمّا الصورة الثانية فنقول بجواز الوطء باستصحاب بقاء الطهر ، أو نقول بحرمة الوطء لو حصل الظن من قولها ، وعلى التقديرين ليست من موارد التجرّي .

( وكلاهما تحكّم وتخرّص على الغيب ) يعني : إنّ الحكم بفسق المتعاطي وعقابه متوسطا بين الصغيرة والكبيرة تحكّم ، أي : حكم من غير دليل ، يعني : الحكم بفسق المتعاطي لا يظهر له وجه .

وتخرّص على الغيب : يعني : إنّ الحكم بكون عقابه عقابا متوسطا حكم بالغيب تخمينا وتخيّلا ، إذ لم يدل دليل شرعي على العقاب المتوسط ، فيكون هذا الحكم منه لا من الشارع ، فالأول راجع إلى الأول ، والثاني إلى الثاني .

* * *