دروس في الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٥٤

[ الأول هل القطع حجّة سواء صادف الواقع أم لم يصادف ]

أو تحمل الأول على من اكتفى بمجرّد القصد ، والثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات ، كما يشهد له حرمة الإعانة على المحرّم ، حيث عمّمه بعض الأساطين لإعانة نفسه على الحرام ، ولعلّه لتنقيح المناط لا للدلالة اللفظيّة .

( وقوله تعالى : تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ ) .

يؤيّد العقاب على القصد ، ولا يدل عليه لاحتمال إرادة العقاب على الأفعال الصادرة بواسطة قصد الفساد والعلوّ .

( ويمكن حمل الأخبار الأول . . . إلى آخره ) .

أي : يمكن الجمع بين الأخبار الدالة على العفو والأخبار الدالة على العقاب بأحد وجهين :

الوجه الأول : حمل الأول على من ارتدع عن قصده بنفسه ، وحمل الثانية على من بقي على قصده حتى عجز عن الفعل .

والوجه الثاني : أن تحمل الأول على من اكتفى بمجرد القصد .

( والثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات كما يشهد له ) .

أي : العقاب على المقدمات ، حرمة الإعانة المستفادة من قوله تعالى : وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ « 1 » ( حيث عمّمه ) أي : الإعانة ، ( بعض الأساطين ) أي : كاشف الغطاء رحمه اللّه ( لإعانة نفسه على الحرام ) ؛ ولولا هذا التعميم لم يكن قوله تعالى دليلا على ما نحن فيه .

قال كاشف الغطاء قدّس سرّه : إنّ المراد من الإعانة في قوله تعالى هو الأعمّ ممّا يكون إعانة ، ومقدمة لفعل الغير ، وما يكون مقدمة لفعل المعين نفسه .

ثم يقول المصنّف رحمه اللّه : ( لعله ) أي : هذا التعميم في موضوع الإعانة منه قدّس سرّه ( لتنقيح المناط ) إذ المناط في حرمة الإعانة كونها وصلة إلى فعل الحرام ، وهو موجود في كلتا الإعانتين لا بالدلالة اللفظية لأنّ الظاهر من الآية المباركة هو النهي عن إعانة الغير .

أو نقول : إنّ مفهوم الإعانة هو المغايرة بين المعين والمعان ، فلا يشمل إعانة الشخص نفسه إلّا بتنقيح المناط ، فيكون الإتيان بمقدمات الحرام محرّما لكونه مشمولا للآية مناطا .

( 1 ) المائدة : 2 .