دروس في الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

[ وأمّا من السنّة ]

أدلّة المانعين أمّا حجّة المانعين ، فالأدلّة الثلاثة :

أمّا الكتاب : فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الاسلام من أنّ فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد .

وأمّا السنّة : فهي أخبار كثيرة تدلّ على المنع من العمل بالخبر غير المعلوم الصدور إلّا إذا احتفّ بقرينة معتبرة من كتاب أو سنّة معلومة ، مثل ما رواه في البحار عن بصائر

[ أدلّة المانعين والجواب عنها ]

[ أدلّة المانعين والجواب عنها ]

[ أمّا من الكتاب ]

[ أمّا من الكتاب ]

( أمّا الكتاب : فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم ) ، كقوله تعالى : وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ « 1 » ، وقوله تعالى : إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً « 2 » ، وغيرهما من الآيات الدالة على ذمّ من يعتمد على الظن ، فإنّها تمنع عن العمل بخبر الواحد ؛ لأنّه من مصاديق غير العلم ، وممّا يوجب الظن ، فلا يغني من الحقّ شيئا .

( والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الاسلام من أنّ فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد ) .

قال الشيخ الطبرسي رحمه اللّه : إنّ في آية النبأ دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد نظرا إلى وجود احتمال الندم في خبر العادل أيضا ، وذلك فإنّ صدر الآية ، وهو قوله تعالى : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا « 3 » وإن كان دالا على وجوب التبيّن في خبر الفاسق فقط دون العادل إلّا أنّ التعليل ، وهو قوله تعالى : أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ « 4 » يشمل خبر العادل أيضا ، فيدل على وجوب التبيّن والتوقف حتى في خبر العادل إذ فيه احتمال الوقوع في الندم من جهة الخطأ والنسيان والغفلة ، غاية الأمر احتمال الوقوع في الندم في خبر الفاسق يكون أقوى منه في خبر العادل .

[ وأمّا من السنّة ]

[ وأمّا من السنّة ]

( وأمّا السنّة : فهي أخبار كثيرة ) تنقسم باعتبار اختلافها في المضامين إلى طوائف :

( 1 ) الإسراء : 36 . ( 2 ) النجم : 28 . ( 3 ) الحجرات : 6 . ( 4 ) الحجرات : 6 .