دروس في الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٢

[ مقدمة ]

الطريقيّة لحكم متعلّقه أو لحكم آخر ولا يطلق عليه الحجّة حينئذ ] فلا بدّ من ملاحظة دليل ذلك ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه ، لكنّ الغالب فيه الأوّل .

لحكم آخر كوجوب التصدّق فرضا عند الظن بخمرية شيء إذا علم من القرائن أنّ الظن اعتبر على وجه الصفتية ، ( ولا يطلق عليه الحجّة حينئذ ) لأنّه ليس طريقا لإثبات الحكم ، بل إنّه صفة خاصة كسائر الصفات ، ولا تقوم سائر الطرق الشرعية مقامه .

( فلا بدّ من ملاحظة دليل ذلك ) .

أي : مطلق الظن المأخوذ في الموضوع ، فإذا استفدنا من الدليل أنّه وصفي لا يطلق عليه الحجّة ، ولا تقوم الطرق الشرعية مقامه ، ( لكن الغالب فيه الأول ) أي : الغالب في الظن بحكم الاستقراء هو الطريقي .

* * *