دروس في الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

[ الأمر الثاني إنّ الإجماع هو اتفاق جميع العلماء في عصر ]

بها - مع فرض عدم المعارض - القول بالحكم المعيّن في المسألة .

ومن المعلوم أنّ نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك لم تنشأ إلّا من مقدّمتين أثبتهما المدّعي باجتهاده :

إحداهما : كون ذلك الأمر المتّفق عليه مقتضيا ودليلا للحكم لولا المانع .

والثانية : انتفاء المانع والمعارض .

ومن المعلوم أنّ الاستناد إلى الخبر المستند إلى ذلك غير جائز عند أحد من العاملين بخبر الواحد .

العمل بها ، فيدّعي الإجماع في الحكم المستفاد منها ، أو يتحدّس بالاتفاق من قول الفقهاء :

كلّ شيء طاهر ، ما لم يدلّ دليل على النجاسة ، فيدّعي الإجماع على طهارة عذرة الطيور الغير المأكول لحمها ، لعدم الدليل على النجاسة .

( ومن المعلوم أنّ نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك لم تنشأ إلّا من مقدمتين . . . إلى آخره ) ، أي : جاريتين في كلّ شيء ممكن ، حكما كان أو موضوعا ، وذلك لأنّه لا بدّ في تحقّق أيّ شيء من وجود أمرين :

الأوّل : وجود المقتضي .

والثاني : عدم المانع .

فإذا كان المقتضي للشيء موجودا والمانع مفقودا ؛ لتحقّق ذلك الشيء بلا إشكال ، ومدّعي الإجماع - في المقام - يدّعي وجود هذين الأمرين باجتهاده وحدسه .

وذلك لأنّه اجتهد وتحدّس - أولا - من كون أصالة البراءة أمرا متّفقا عليه عندهم كونها مقتضيا ودليلا على الحكم ، مثل حلّيّة شرب التتن مثلا .

ثمّ اجتهد وتحدّس - ثانيا - بانتفاء المانع بعد فحصه عن دليل الحرمة ، وعدم وجدانه ذلك ثم حكم بالحلّيّة ، وادّعى الإجماع عليه ، فنسبة الحكم إلى العلماء بعنوان الإجماع نتيجة للمقدّمتين الحدسيتين .

ثمّ أشار المصنف قدّس سرّه إلى عدم اعتبار هذا الإجماع بقوله :

( ومن المعلوم أنّ الاستناد إلى الخبر ) ، أي : الإجماع المنقول ( المستند إلى ذلك ) ، أي :

الاجتهاد والحدس ( غير جائز عند أحد من العاملين بخبر الواحد ) .