دروس في الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

[ ينبغي التنبيه على أمور ]

فعلى الأول : فهما بمنزلة آيتين تعارضتا ، لا بدّ من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النصّ أو على الأظهر ، ومع التكافؤ لا بدّ من الحكم بالتوقّف والرجوع إلى غيرهما .

القراءة على طبق كل قراءة هل يلازم جواز الاستدلال بها أم لا ؟ فإن قلنا بالجواز كان حكم القراءات على فرض عدم التواتر كحكمها على فرض التواتر ، فتكون القراءتان المختلفتان بمنزلة آيتين متعارضتين .

فيقع الكلام في الجهة الرابعة ، أي : بيان حكم تعارض القراءتين في الآية المتقدمة حيث قرئ يطهرن بالتشديد والتخفيف ، فلا بدّ من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النصّ ، أو على الأظهر .

وتقريب التعارض بينهما يحتاج إلى بيان ما يدل عليه - منطوقا ومفهوما - كل من القراءتين ، فمقتضى القراءة بالتشديد منطوقا هو حرمة المقاربة إلى تحصيل الطهارة ، أي :

الاغتسال ، ومقتضى مفهومها هو جواز المقاربة بعد الاغتسال وعدم الجواز قبله ، ثم مقتضى القراءة بالتخفيف منطوقا هو حرمة المقاربة إلى النقاء ، يعني : يحرم قبل انقطاع دم الحيض ، فيكون مفهومها هو جواز المقاربة بعد انقطاع الدم وإن لم تغسل ، فيقع التعارض في المقاربة بعد النقاء ، وقبل الغسل ، حيث يكون مقتضى القراءة بالتشديد بحسب المنطوق الحرمة .

ومقتضى التخفيف بحسب المفهوم هو الجواز ، فنقدم القراءة بالتشديد لكون دلالتها بالمنطوق تكون أقوى من دلالة القراءة بالتخفيف ، فنفرض دلالتها بالنصّ أو بالأظهر ، ودلالة القراءة بالتخفيف نفرضها ظاهرا ، فنجمع بينهما بحمل الظاهر على النصّ أو على الأظهر .

( ومع التكافؤ لا بدّ من الحكم بالتوقّف والرجوع إلى غيرهما ) .

يعني : مع تساوي القراءتين بأن تكونا ظاهرتين ، أو نصّين ، فلا بدّ من الحكم بالتوقّف والرجوع إلى غيرهما من عموم نِساؤُكُمْ حَرْثٌ أي : مزرعة لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ « 1 » كما يأتي تفصيله ، أو إلى استصحاب الحرمة حال الحيض ، فيحكم على

( 1 ) البقرة : 223 .