دروس في الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

[ ينبغي التنبيه على أمور ]

أَمْوالَكُمْ « 1 » و لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ « 2 » و أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ « 3 » و إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا « 4 » و فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ « 5 » و فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ « 6 » و عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ « 7 » و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ « 8 » وغير ذلك ممّا لا يحصى ، بل وفي

يكون من أعظم الفوائد ، فكيف يقال بأن الخلاف في اعتبار ظواهر القرآن قليل الجدوى !

ثم التمسّك بالكتاب في مورد التعارض ؛ إمّا لكونه مرجّحا ، ومعاضدا لأحد المتعارضين ، أو لكونه مرجعا عند تساقطهما .

فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ هذه الآية قد دلّت على جواز الرهن ، واشتراط القبض فيه وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ هذه الآية قد دلّت على أن السفيه محجور عن التصرف ، وقوله تعالى : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا دلّ على اعتبار خبر العادل ، كما يأتي في بحث حجّية خبر الواحد .

فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ الآية فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ الآية يدلّان على حجّية فتوى المفتي ، فيجب التقليد عنه .

قوله تعالى : عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ يدلّ على عدم صحّة طلاق العبد .

وقوله تعالى : ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ يدلّ على عدم ضمان الودعي ، بل في العبادات - أيضا - تكون آيات كثيرة لها ظواهر ، وليس في مواردها خبر ولا إجماع ، فتظهر ثمرة حجّية ظواهرها في هذه الموارد ، كآية الوضوء والغسل تدل على وجوبهما ، وليس في الوضوء والغسل إجمال أصلا ، لأنّهما عند العرف من أوضح الواضحات من حيث

( 1 ) النساء : 5 . ( 2 ) الإسراء : 34 . ( 3 ) النساء : 24 . ( 4 ) الحجرات : 6 . ( 5 ) التوبة : 122 . ( 6 ) الأنبياء : 7 . ( 7 ) النحل : 75 . ( 8 ) التوبة : 91 .