دروس في الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

[ الموضع الأول وتفصيله ]

بيان أنّ المراد من قوله تعالى : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا « 1 » بيان الترخيص في أصل تشريع القصر وكونه مبنيا على التخفيف ، فلا ينافي تعيّن القصر على المسافر وعدم صحة الإتمام منه ، ومثل هذه المخالفة للظاهر تحتاج إلى التفسير بلا شبهة .

وقد ذكر زرارة ومحمد بن مسلم للإمام عليه السّلام : إن الله تعالى قال : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ولم يقل : افعلوا ؟ فأجاب عليه السّلام : ( بأنّه من قبيل قوله تعالى : فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ

على ما لا ينافي الإطلاق ، فنقول :

إن المراد به تفسير ما يحتاج إلى التفسير وهو خلاف الظاهر ، فيجوز العمل بظواهر القرآن بمقتضى الإطلاق ، فبأصالة الإطلاق في باقي الروايات نرفع الإجمال عن هذا الخبر المقيّد بالتفسير ، فلا بدّ من إثبات إرادة خلاف الظاهر من آية القصر حتى تحتاج إلى التفسير وهي قوله تعالى : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ، ( بيان الترخيص في أصل تشريع القصر ) .

ولتوضيح المراد من الآية نقول : إنّ هنا مقامان :

الأول : مقام الجعل وتشريع الحكم وهو في المقام جعل وجوب الصوم في السفر للمسافر كجعل وجوب السعي بين الصفا والمروة لمن حجّ البيت .

والثاني : مقام المجعول بعد تحقّق الجعل ، وهو نفس الوجوب ، وظاهر لا جناح لكم أن تقصّروا في الآية المستفاد منه الجواز والترخيص ، أنّه راجع إلى المجعول أي : المجعول هو الترخيص ، فينافي أن يكون المجعول هو الوجوب ولكن أريد من الآية ما هو خلاف ظاهرها وهو كون الترخيص المستفاد من فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ راجعا إلى أصل الجعل يعني : لا جناح ، ولا بأس بأن يجعل الشارع وجوب الصوم في السفر للمسافر تخفيفا وتسهيلا له ، فلا ينافي ترخيص الجعل وجوب المجعول ، وهو التكليف الوجوبي ، فالمراد من الآية في المقام هو عدم الجناح والترخيص في أصل الجعل والتشريع ، وهو خلاف ظاهرها ، فلذا قال الإمام عليه السّلام : ( إن قرئت عليه وفسّرت له ) إذ إرادة خلاف الظاهر منها يحتاج إلى التفسير ، فلا ينافي إطلاق ما دلّ على جواز العمل بظواهر القرآن من دون حاجة إلى التفسير ، فلا

( 1 ) النساء : 101 .