دروس في الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

[ الموضع الأول وتفصيله ]

وقوله عليه السّلام في رواية عبد الأعلى ، في حكم من عثر فوقع ظفره ، فجعل على إصبعه مرارة :

( إنّ هذا وشبهه يعرف من كتاب الله : ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « 1 » ثم قال : امسح عليه ) « 2 » فأحال عليه السّلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطّى بالمرارة إلى الكتاب ، موميا إلى أنّ هذا لا يحتاج إلى السؤال ، لوجوده في ظاهر القرآن .

العبد زوجا ، ثم قال عليه السّلام في مقام عدم تحقّق التحليل بالعقد الانقطاعي : ( إنه تعالى قال :

فَإِنْ طَلَّقَها ) أي : فإن طلقها المحلّل فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أي : الزوج المطلّق ثلاثا والزوجة المطلّقة أن يتزوّجا ، والطلاق إنّما هو في العقد الدائم دون المنقطع ، فالمستفاد من الآية عدم تحقّق التحليل بالعقد المنقطع .

والمحصّل من هذه الروايات حجّية ظواهر القرآن ، إذ لو لم تكن حجّة لم يكن وجه لبيان الإمام عليه السّلام مورد استفادة الأحكام من هذه الآيات للسائلين ، بل كان له بيان مجرد الحكم بعنوان الفتوى . هذا تمام الكلام فيما دل بحسب قول الإمام عليه السّلام على حجّية ظواهر القرآن .

وأمّا ما دلّ على حجّية القرآن بحسب تقرير الإمام عليه السّلام ، فهو ما نقل من أنّ الحسن بن الجهم قال في محضر الإمام الرضا عليه السّلام : بأنّ آية وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ « 3 » الآية ، وإن كانت تدل على جواز نكاح الكتابية الّا أنّها قد نسخت بقوله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ « 4 » .

ولم يردّ قوله الإمام ، فعدم ردّه وسكوته عليه السّلام يكون تقريرا لما تمسّك به ابن الجهم من دلالة الآية على جواز نكاح الكتابية ، وحكمه بنسخها بآية أخرى ، فالمستفاد من هذا التقرير هو حجّية ظاهر القرآن .

( وقوله عليه السّلام في رواية عبد الأعلى ، في حكم من عثر فوقع ظفره ، فجعل على إصبعه مرارة :

إنّ هذا وشبهه يعرف من كتاب اللّه تعالى : ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ثم قال :

( 1 ) الحج : 78 . ( 2 ) الوسائل 1 : 464 ، أبواب الوضوء ، ب 39 ، ح 5 . ( 3 ) سورة المائدة : 5 . ( 4 ) سورة البقرة : 221 .