دروس في الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

[ الخلاف والإشكال في موضعين ]

أمّا القسم الاوّل : وهو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم فاعتباره في الجملة ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف ، لأنّ المفروض كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم .

ومن المعلوم بديهة أنّ طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم وإنّما الخلاف والاشكال وقع في موضعين :

أحدهما : جواز العمل بظواهر الكتاب .

والثاني : إنّ العمل بالظواهر مطلقا في حقّ غير المخاطب بها قام الدليل عليه بالخصوص

الصعيد ظاهرا في وجه الأرض ، والبحث في القسم الأول يكون كبرويا بمعنى أنّ هذا الظاهر يكون مرادا للمتكلم إذا لم ينصب قرينة على خلافه .

ويمكن جعل هيئة الصغرى والكبرى بصورة الشكل الأول من القياسات المنطقية فنقول : هذا ظاهر ، وكل ظاهر مراد للمتكلم ، فهذا مراد للمتكلم .

[ القسم الاوّل وهو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم ]

[ القسم الاوّل وهو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم ]

و ( وأمّا القسم الأول . . . فاعتباره في الجملة ) أي : على تقدير عدم الظن بالخلاف لا إشكال فيه .

( ومن المعلوم بديهة أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا ) .

والمستفاد من عبارة المصنّف رحمه اللّه هذه هو كبرى كلّية ، وهي كل طريق لأهل اللسان لتشخيص مراد المتكلم هو طريق عند الشارع لتشخيص مراده من كلامه فنجعل ما هو طريق عند أهل اللسان صغرى للكبرى المذكورة ، فنقول : إنّ كلّ ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم من أصالة عدم القرينة ، أو أصالة الظهور طريق عند أهل اللسان ، وكل ما هو طريق عندهم طريق عند الشارع لتشخيص مراده من كلامه ، فينتج أنّ ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم طريق عند الشارع لإثبات مراده من كلامه ، فإذا ثبت ظهور كلامه في شيء ثبت كونه مرادا له إذا لم يكن هناك قرينة على خلاف الظاهر .

[ الخلاف والإشكال في موضعين ]

[ الخلاف والإشكال في موضعين ]

( وإنّما الخلاف والإشكال وقع في موضعين : أحدهما : جواز العمل بظواهر الكتاب ، والثاني : إن العمل بالظواهر مطلقا ) .